ما هو مستقبل العمالة الوافدة في السعودية بعد فرض ضرائب جديدة عليها؟

ما هو مستقبل العمالة الوافدة في السعودية بعد فرض ضرائب جديدة عليها؟


منذ بدأت السلطات السعودية اعتبارا من أول يوليو الجاري، تحصيل رسوم مالية عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة، لم يتوقف الجدل بشأن هذه الرسوم، ففي الوقت الذي امتدحها المواطنون السعوديون عبر هاشتاج دشنوه على تويتر تحت عنوان # السعودية للسعوديين يعتبرها العمال الوافدون اجحافا بحقهم ولا تصب في مصلحتهم بالمرة.


وكانت وكالة الأنباء السعودية، قد قالت الأربعاء الماضي إن المديرية العامة للجوازات، بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، بدأت تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020،و الذي يتضمن تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو من عام 2017.

ووفقا للإجراءات السعودية الجديدة فإنه سيتعين على كل عامل وافد، دفع رسم قدره 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى ستتضاعف لتصبح 200 ريال شهريا، بإجمالي 2400 ريال سعودي سنويا عن كل مرافق، اعتبارا من يوليو من العام القادم 2018، لكنها ستمضي بشكل تصاعدي لتصل إلى 400 ريال في الشهر عن كل مرافق بإجمالي قدره 4800 ريال بحلول العام 2020.

وتشتمل الإجراءات التي أعلن عنها بعد الإعلان عن الميزانية السعودية للعام ،2017 وقيل إنها تستهدف تنويع مصادر الدخل بالبلاد، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 تشتمل أيضا على تطبيق رسوم إضافية، على ما تسميه السعودية بالأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وقد حدد موعد بدء تحصيلها بحلول الأول من يناير من العام القادم أيضا.

وتشير الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي ما ستحصله السلطات لسعودية، من العمالة الوافدة خلال العام 2018 إلى 24 مليار ريال، ضمن ما تسميه السعودية ببرنامج "المقابل المالي" للعمالة الوافدة، وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أعلن أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وبرأي مراقبين فإن هذه الخطوات السعودية بفرض رسوم وضرائب على العمال الوافدين إليها، تمثل نهاية لحلم العمل في منطقة الخليج وفي السعودية على وجه التحديد، وهو الخيار الذي كان يمثل مخرجا للعديد من الشباب في مناطق مختلفة من العالم العربي وفي دول آسيوية أيضا، إذ يمثل عدد غير السعوديين حوالي 10.24 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 31 مليون نسمة في حين يصل عدد السعوديين إلى 20.77.

وبالنسبة للسعودية فإن الخطوة تمثل علاجا للعجز في الميزانية، عبر استحداث عوائد غير نفطية،في ظل تراجع إيرادات النفط مع الانخفاضات التي يشهدها سعر الخام منذ العام 2014، كما أنها لن تطال المواطنين السعوديين، الذين يحصلون على العديد من المزايا من قبل الدولة، لكن المتضرر الوحيد منها سيكون العمال الوافدون، والذين يجهدون من أجل إعالة أسر كبيرة سواء كانت مرافقة لهم في المملكة، أو تتلقى الدعم المالي منهم في بلدانهم الأصلية عبر تحويلات مالية ، ومع زيادة هذه الضرائب بشكل تصاعدي فإن كثيرين منهم ربما يرون أن بقاءهم هناك غير مجد، في وقت تواصل فيه السلطات السعودية برنامجا يعرف بـ "سعودة " الوظائف، وهو ما يعني إسناد معظم الوظائف لمواطنين سعوديين، وبالتالي الاستغناء عن العمال الأجانب أو من يعرفون في السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام بالعمال الوافدين.